محمد موحدیآزاد، دادستان کل کشور، از راهاندازی وبسرویسهای پذیرش وثیقه و کفالت در استان تهران و گسترش قریبالوقوع آن به سراسر کشور خبر داد. این طرح در راستای اجرای راهکار شماره ۸۲ سند تحول قضایی و با هدف کاهش جمعیت کیفری زندانها عملیاتی شده است. تسهیل فرایندهای قضایی، کاهش هزینههای مردم و تکریم مراجعان از جمله اهداف اصلی این اقدام الکترونیکی برشمرده شده است. دادستان کل کشور تاکید کرد که این زیرساختها با همکاری بخشهای مختلف دستگاه قضا برای آسانتر شدن فرایند تودیع وثیقه فراهم شده است. وی همچنین در بخش دیگری از سخنانش بر اهمیت طرح «قاضی مدرسه» برای پیشگیری از وقوع جرم تاکید کرد. به گفته او، پیشگیری از جرم باید از بطن خانوادهها و مدارس آغاز شود تا نتایج پایداری به همراه داشته باشد. دادستانی کل کشور آمادگی خود را برای همکاری با معاونت پیشگیری در جهت فرهنگسازی و استفاده از کارشناسان اعلام کرده است.