امضای قانون جدید موسوم به لیندسی گراهام توسط ایالات متحده، رویکرد تحریمی این کشور را از فشار مستقیم بر دولتهای هدف به مدیریت شبکه پیرامون آنها تغییر داده است. این قانون علاوه بر تشدید تحریمها علیه روسیه و اعمال تعرفههای تا سقف یکصد درصد بر کشورهای حامی مسکو، اعتبار قانون تحریمهای ایران مصوب ۱۹۹۶ را نیز تا سال ۲۰۳۱ میلادی تمدید میکند. تحلیلگران بر این باورند که این مصوبه ساختار حقوقی تحریمهای ایران را تثبیت کرده و تهران را در کنار مسکو در یک چارچوب تقنینی مشترک قرار میدهد. اهمیت این تحولات در قدرت شبکهای و کنترل زیرساختهای مالی، تجاری و بیمهای توسط ایالات متحده نهفته است. هدف اصلی این سیاست، افزایش هزینه همکاری اقتصادی بازیگران ثالث با کشورهای تحریمشده است. بدین ترتیب، آمریکا تلاش میکند با استفاده از سلطه دلار و کنترل مسیرهای تجاری، مانع دور زدن تحریمها شود.
