پس از افزایش شکایت کاربران درباره نحوه کسر حجم بستههای اینترنت، وزیر ارتباطات دستور بررسی فنی عملکرد اپراتورها را صادر کرد و سازمان تنظیم مقررات اعلام کرد که پدیده موسوم به حجمخوری تأیید نشده است. حمید خوانساری، معاون رگولاتوری، ثبت نشدن برخی آدرسها و IPهای محتوای داخلی در سامانه تعرفه ترجیحی و افزایش حجم محتوای آنلاین را از دلایل اصلی ابهام کاربران دانست. بر اساس اعلام این سازمان، هر ۲.۷ گیگابایت ترافیک داخلی و حدود ۴.۰۳ گیگابایت مصرف پیامرسانهای داخلی معادل یک گیگابایت از حجم بسته بینالملل محاسبه میشود. رگولاتوری همچنین تأکید کرد که اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و رایتل و همچنین شرکتهای اینترنت ثابت موظف شدهاند ریزمصرف اینترنت را به تفکیک ترافیک داخلی و بینالملل به صورت شفاف در اختیار مشترکان قرار دهند. بررسیهای فنی روی اپراتورهای مختلف نشان داد که اختلاف میان حجم دانلودشده و حجم ثبتشده در سامانهها بسیار ناچیز و در حد خطاهای استاندارد است.
