معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران از تعیین سازوکار فنی برای تعیین تکلیف تعهدات ارزی صادرکنندگان مربوط به سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ خبر داد. سید محمدصادق قنادزاده اعلام کرد که این موضوع به واردات انجامشده در آن مقطع از محل ارز حاصل از صادرات مربوط میشود که به دلیل محدودیتهای سامانهای بهصورت بدون انتقال ارز ثبت شده بود. به گفته وی این مسئله رویه جدیدی نبوده و ناظر به پروندههای سنوات گذشته شرکتهای بزرگ پتروشیمی و فلزات اساسی است. به دلیل عدم امکان لینک شدن کوتاژهای صادراتی با واردات انجامشده در آن زمان، این پروندهها باز مانده بودند. پس از برگزاری جلسات کارشناسی پیشنهاد مشخصی برای ثبت و اعمال واردات انجامشده ارائه شد. پس از احراز مستندات و انطباق شرایط در سامانه، تعهدات ارزی مربوط به این پروندهها ایفا خواهد شد. این سازوکار فنی در کارگروه بازگشت ارز بررسی و به تصویب رسیده است.