با وجود گذشت ماهها از تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵، هنوز تصمیمی برای ترمیم حقوقها اتخاذ نشده است. بر اساس آمارهای رسمی، تورم نقطه به نقطه در مردادماه به حدود ۸۹ درصد و تورم بخش خوراکیها و آشامیدنیها به بیش از ۱۲۷ درصد رسیده است. در حالی که حداقل مزد پایه حدود ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین شده، سبد معیشت خانوارها نیازمند بازنگری جدی است. نمایندگان کارگری با استناد به ماده ۴۱ قانون کار، خواستار برگزاری جلسات شورای عالی کار برای ترمیم دستمزد هستند. با این حال، کارشناسان معتقدند هرگونه افزایش مجدد باید با در نظر گرفتن آثار آن بر هزینههای تولید و قدرت خرید واقعی کارگران بررسی شود.
