شورای مرکزی ورزش وزارت نفت دستورالعمل جدیدی را برای ساماندهی ورزش قهرمانی به شرکتهای تابعه ابلاغ کرده است. بر اساس این مصوبه، هرگونه پرداخت وجه به کارکنان دولت که در تیمهای ورزشی سمتهایی نظیر سرمربی، مربی، سرپرست یا آنالیزور دارند، ممنوع اعلام شده است. این تصمیم با استناد به قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و قانون منع تصدی بیش از یک شغل اتخاذ شده است. طبق ابلاغیه مذکور، تأمین نیروی انسانی در این بخشها باید صرفاً از طریق بخش خصوصی و با رعایت ضوابط تخصصی انجام شود. اگرچه در متن مصوبه به ممنوعیت نشستن روی نیمکت اشارهای نشده، اما تیمهای نفتی موظف به تطبیق قراردادهای خود با این ضوابط هستند. همچنین دریافت تضمینهای معتبر در قراردادهای کادر فنی و اجرایی مطابق آییننامه معاملات دولتی الزامی شده است. این اقدام میتواند چالشهای جدیدی برای کادر فنی فعلی تیمهای وابسته به صنعت نفت ایجاد کند.