اجرای آزمایشی شناسه‌دار کردن کارت‌های اضطراری سوخت

هیئت نظارت و تنظیم مقررات بانکی ترکیه مجوز فعالیت شعبه مرکزی بانک ملت ایران را در استانبول لغو کرد. این بانک در سال ۱۹۸۱ میلادی و با تصمیم کابینه ترکیه مجوز فعالیت دریافت کرده بود و شعب آن در استانبول، آنکارا و ازمیر فعال بودند. پیش از این، وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز این بانک را به دلیل حمایت از برنامه هسته‌ای ایران تحریم کرده بود. یکی از زمینه‌های اصلی فعالیت ساختار ترکیه‌ای این بانک، تأمین مالی تجارت میان ترکیه و ایران به شمار می‌رفت. با این تصمیم، فعالیت شعبه استانبول بانک ملت ایران رسماً متوقف شد.

رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد که واگذاری سهام عدالت به جاماندگان کاملا منتفی است و هیچ برنامه‌ای برای اجرای آن وجود ندارد. زهره عالیپور توضیح داد که در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ موضوع شناسایی جاماندگان مطرح شد، اما تا پایان آن سال هیچ سبد سهامی به تصویب دولت نرسید. از آنجا که قانون بودجه یک‌ساله است، امکان اجرای این طرح در سال‌های بعد توسط سازمان خصوصی‌سازی فراهم نشد. وی تاکید کرد که برای از سرگیری این روند، نیازمند تصمیم جدید تقنینی، ابلاغ حکم قانونی و وجود سهام مناسب برای جبران سال‌های گذشته هستیم. تا زمان تصویب قوانین جدید و ارائه پیشنهادهای رسمی از سوی دولت یا مجلس، هیچ اقدامی توسط سازمان خصوصی‌سازی در این زمینه انجام نخواهد شد.

علی بابایی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، از مطرح شدن پیشنهاد افزایش مبلغ کالابرگ به دو میلیون تومان در جلسات مشترک با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد. وی با اشاره به تکالیف برنامه چشم‌انداز و بودجه سال ۱۴۰۵ اعلام کرد که مبلغ کالابرگ باید به دو میلیون و پانصد هزار تومان به ازای هر نفر برسد و دولت مکلف به تأمین ۷۵۰ همت منابع مالی آن است. با وجود این، به دلیل نوسانات نرخ ارز و مشکلات اقتصادی، پیشنهاد شده است که مبلغ پرداختی در مقطع فعلی بین یک میلیون و پانصد هزار تومان تا دو میلیون تومان در نظر گرفته شود. این موضوع در جلسات صحن علنی مجلس با حضور رئیس مجلس نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. گزارش‌های لازم در این زمینه ارائه شده تا بر اساس شرایط موجود کشور، اقدامات مقتضی صورت پذیرد. رئیس کمیسیون اجتماعی بر لزوم اجرای دقیق قانون کالابرگ الکترونیک و پرداخت منابع آن توسط دولت تأکید کرد.

منصور پوریان، رئیس شورای تأمین دام کشور، نیاز سالانه ایران به گوشت قرمز را در محدوده یک میلیون تا یک میلیون و صد هزار تُن اعلام کرد. وی افزود در حالی که مصرف خانوار به دلیل افزایش قیمت‌ها کاهش یافته، تقاضای صنوف پرمصرف مانند تولیدکنندگان فرآورده‌های گوشتی روند صعودی داشته است. به گفته پوریان، به دلیل توقف صادرات دام به واسطه تنش‌های منطقه‌ای، حجم بالایی از دام‌های امسال و سال‌های گذشته در میادین کشور انباشت شده و عرضه بالاست. او هشدار داد که شوک‌های قیمتی اخیر در بازار گوشت غیرطبیعی بوده و ناشی از کمبود عرضه نیست، بلکه برخی افراد به دنبال قیمت‌سازی کاذب و ایجاد بازارهای مصنوعی هستند. رئیس شورای تأمین دام همچنین اشاره کرد که اعداد و رقم ناچیز کالابرگ حمایتی دولت، حتی پاسخگوی خرید یک کیلوگرم گوشت منجمد نیز نیست.