با گذشت یک ماه از اعلام امارات متحده عربی مبنی بر توقف تبادلات مالی با ایران، اجرای این تصمیم با چالشهای جدی مواجه است. چهار شرکت تحریمشده توسط وزارت خزانهداری آمریکا همچنان در سامانه دبی فعال هستند و هزینه انتقال پول از تهران به دبی در حدود یک درصد باقی مانده است. دولت فدرال امارات این ممنوعیت را اعلام کرده اما امور اجرایی مانند صدور مجوزها در اختیار امارتهای محلی قرار دارد. همزمان با سقوط ریال و رسیدن آن به نرخهای جدید در برابر دلار، صرافان و کانالهای تلگرامی نقش پررنگی در خروج سرمایه شهروندان ایفا کردهاند. از سوی دیگر، بررسیها نشان میدهد که از میان شرکتهای پوششی هدف, ۲۰ مورد منحل شدهاند اما چهار شرکت کلیدی همچنان به فعالیت خود ادامه میدهند. این شرکتهای باقیمانده از جمله بازوهای شبکه صرافی حکومت برای بازگرداندن درآمدهای صادراتی محسوب میشوند.