مهمت شیمشک، وزیر دارایی ترکیه، روز چهارشنبه اعلام کرد که این کشور با وجود تمامی فشارها به برنامه کاهش تورم خود پایبند خواهد ماند. وی برآورد کرد که جنگ در ایران موجب شده است نرخ تورم در ترکیه دستکم هفت درصد بالاتر از پیشبینیهای قبلی قرار گیرد. شیمشک در مصاحبهای مشترک با رسانههای داخلی تأکید کرد که بدون مهار تورم، دستیابی به رشد پایدار اقتصادی در این کشور امکانپذیر نخواهد بود. نرخ تورم سالانه ترکیه در ماه اوت به ۳۱.۵۱ درصد رسید و وزیر دارایی اذعان کرد که فرآیند کاهش تورم ممکن است طولانیتر شود. وی توضیح داد که سیاستهای پولی در مهار تورم بخش کالاها موفقتر عمل کردهاند اما بخش خدمات و اجارهبها همچنان تأثیر میپذیرند. دولت ترکیه متعهد شده است برای کاهش هزینه زندگی، حقوق کارکنان بخش دولتی و مستمریها را دستکم به میزان نرخ تورم افزایش دهد.
