سازمان تأمین اجتماعی در پی اعتراض انجمن داروسازان ایران، از بخشنامه اخیر خود عقبنشینی کرد و پذیرفت که مبنای محاسبه حق بیمه شاغلان داروخانهها، قرارداد میان کارفرما و کارپذیر باشد. بر اساس این توافق، عدد ثابتی برای دستمزد مسئولان فنی داروخانهها تعیین نشده و مکاتبات نهادهای دیگر درباره حدود تقریبی حقوق، صرفاً جنبه شفافسازی دارد. انجمن داروسازان تأکید کرده است که اجبار داروخانهها به پرداخت حق بیمه بر اساس پیشنهادهای غیررسمی، فاقد وجاهت قانونی است. طبق اعلام جدید، کارفرمایان در صورت اعتراض به گزارشهای بازرسی میتوانند درخواست بررسی مجدد را در واحدهای مربوطه ثبت کنند. این تصمیم به منظور رفع ابهامات در محاسبه حق بیمه از کارکنان ساده تا مسئولان فنی اتخاذ شده است. هدف نهایی این اقدام، رعایت حقوق قانونی طرفین قرارداد و جلوگیری از تحمیل هزینههای غیرواقعی به داروخانهها عنوان شده است.
