دادههای رسمی دولتی نشان دادند که کشور ژاپن در ماه اوت بیشترین رشد هزینههای وارداتی خود را در طول نزدیک به چهار سال گذشته به ثبت رسانده است. این جهش چشمگیر به دلیل افزایش جهانی قیمت نفت و رشد شدید هزینههای انرژی به وقوع پیسته است. بالا رفتن بهای سوخت فشار مضاعفی بر اقتصاد این کشور وارد کرده و تراز تجاری آن را تحت تأثیر قرار داده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند این روند صعودی میتواند هزینههای تولید و قیمت مصرفکننده را در بازار داخلی ژاپن افزایش دهد. دولت و نهادهای مالی ژاپن تحولات بازار انرژی را به دقت زیر نظر دارند تا اثرات تورمی ناشی از این افزایش قیمتها را مدیریت کنند. نوسانات اخیر بازار نفت بار دیگر آسیبپذیری اقتصادهای وابسته به واردات انرژی را آشکار ساخته است.