چالش صلاحیت های نظارتی و حکمرانی در فضای مجازی به یکی از مباحث داغ حقوق عمومی تبدیل شده است. طی سال های اخیر نهادهای گوناگونی نظیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و شورای عالی فضای مجازی در این حوزه شکل گرفته اند. صالح نقره کار، حقوقدان، در یادداشتی بر لزوم وجود مبنای صلاحیتی روشن برای اعمال قدرت عمومی تأکید کرده است. تازه ترین تحول در این زمینه، اصلاح ساختار ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور پس از بررسی در دیوان عدالت اداری است. بر اساس این اصلاحیه، ستاد یاد شده از جایگاه تصمیم گیرنده به نهادی کارشناسی و پیشنهاددهنده تبدیل شده است. در حقوق عمومی، مقام عمومی باید علاوه بر داشتن صلاحیت، منبع و حدود آن را نیز مشخص کند. این در حالی است که شورای عالی فضای مجازی همچنان نقطه کانونی سیاستگذاری در این حوزه محسوب می شود.