همکاری تویوتا و اسکانیا برای توسعه کامیون‌های هیدروژنی در اروپا؛ آزمایش ۴۰ کامیون از ۲۰۲۷

به گزارش تجارت‌نیوز، قیمت دلار در معاملات روز سه‌شنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ پس از رشد روز دوشنبه وارد فاز اصلاحی شد و با یک هزار تومان کاهش به محدوده ۲۳۰ هزار تومان رسید. اسکناس آمریکایی در ادامه معاملات تا کانال ۲۲۹ هزار تومان عقب نشست و در همین محدوده معامله شد. این افت قیمت بخشی از اثر هیجانی ناشی از خبر تعویق نشست عمان را تخلیه کرد، هرچند ابهام درباره مسیر تحولات سیاسی همچنان پابرجاست. کارشناسان اقتصادی معتقدند بازار ارز فعلاً میان دو نیروی متضاد نااطمینانی سیاسی و کاهش تقاضا در نوسان است. اگر دلار زیر محدوده ۲۳۰ هزار تومان باقی بماند، احتمال حرکت به سمت محدوده ۲۲۵ تا ۲۲۷ هزار تومان وجود دارد. در مقابل، اخبار سیاسی جدید و بازگشت تقاضای احتیاطی می‌تواند قیمت را دوباره به کانال‌های ۲۳۱ تا ۲۳۵ هزار تومان بازگرداند.

بر اساس گزارش خبرگزاری صداوسیما، احتمال شنیده شدن صدای انفجار در شهرستان بهمئی از توابع استان کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد. این رویداد به دلیل اجرای عملیات انهدام کنترل‌شده مهمات عمل‌نکرده به‌جا‌مانده از دوران جنگ تحمیلی است. این عملیات در روز سه‌شنبه در حاشیه شهرستان بهمئی انجام می‌شود. مسئولان و نهادهای مربوطه پیش از این درباره این صدای احتمالی به شهروندان اطلاع‌رسانی کرده بودند. هدف از این اقدام، پاکسازی کامل منطقه‌ها از بقایای جنگی و تأمین امنیت عمومی است. این عملیات توسط تیم‌های متخصص و به صورت ایمن اجرا می‌شود. جزئیات بیشتر درباره روند پاکسازی توسط منابع رسمی پیگیری خواهد شد.

بانک صادرات ایران طرح تسهیلاتی جدیدی موسوم به «شمیم ۷۵» را برای حمایت از صاحبان کسب‌وکار و کارآفرینان معرفی کرده است. سقف این وام برای اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل تا ۱۰ میلیارد تومان تعیین شده که متقاضیان می‌توانند آن را دریافت کنند. برای دریافت سقف این تسهیلات، افتتاح حساب سپرده بلندمدت به ارزش حدود ۱۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان و با حداقل مانده ۱۰۰ میلیون تومان نیاز است. نرخ سود این تسهیلات ۱۰ درصد اعلام شده و مدت زمان بازپرداخت آن حداکثر ۲۴ ماه در نظر گرفته شده است. همچنین مدت مسدودی سپرده در این طرح ۱۲ ماه تعیین شده و متقاضیان می‌توانند تنها یک روز پس از افتتاح حساب برای دریافت وام اقدام کنند. مجموع سود وام ۱۰ میلیارد تومانی با بازپرداخت دو ساله، حدود یک میلیارد و ۷۴ میلیون و ۷۸۲ هزار تومان محاسبه شده است.

قیمت نفت خام ایران در بازارهای جهانی با افزایش مشخصی همراه بوده است. بر اساس داده‌های سایت OilPrice، قیمت هر بشکه نفت سبک ایران در معاملات تحویل به شمال‌غرب اروپا با ۲.۳۶ درصد رشد، به ۱۰۵ دلار و ۲۵ سنت رسید. همچنین قیمت نفت سنگین ایران نیز با ۲.۴۱ درصد افزایش، به ۱۰۳ دلار و ۳۵ سنت رسیده است. این افزایش قیمت نسبت به روز قبل، ۲ دلار و ۴۳ سنت بر هر بشکه بوده است. در همین حال، قیمت نفت برنت نیز در بازار جهانی از مرز ۱۰۷ دلار عبور کرده و به ۱۰۷ دلار و ۹۰ سنت رسیده است.

بازار رمزارزها روز سه‌شنبه همزمان با افزایش نگرانی‌ها از انقباض پولی و ابهام در قانون‌گذاری آمریکا دچار افت قیمت شد. بیت‌کوین با کاهشی نزدیک به ۳.۱ درصد به سطح ۷۶ هزار و ۶۵۸ دلار عقب‌نشینی کرد و اتریوم نیز افتی معادل ۴.۲ درصد را تجربه کرد. این تحولات پس از آن رخ داد که احتمال تصویب لایحه شفافیت در پلیمارکت بین ۱۰ تا ۳۰ درصد نوسان کرد. دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان همچنان بر سر بندهای مربوط به شفافیت مالی و تعارض منافع اختلاف نظر دارند. تحلیلگران بازار معتقدند تا زمانی که مسیر قانون‌گذاری دارایی‌های دیجیتال شفاف نشود، صنعت رمزارزها در هاله‌ای از ابهام باقی خواهد ماند. رهبر اکثریت سنا اعلام کرد که با وجود پیشرفت‌های اخیر، هنوز آرای کافی برای پیشبرد این لایحه قطعی نیست. معاملهگران در آستانه این رأیگیری در تلاشاند بخشی از سودهای اخیر خود را تثبیت کنند.

بازار لوازم‌التحریر در آستانه مهرماه ۱۴۰۵ با افزایش تقاضای فصلی روبه‌روست اما کاهش قدرت خرید خانواده‌ها موجب شده تا خریدها به اقلام ضروری محدود شود. گزارش معاونت اقتصادی اتاق اصناف ایران نشان می‌دهد که افزایش هزینه کاغذ، نوسانات ارزی و هزینه‌های حمل‌ونقل، بازار را در معرض فشار قیمت قرار داده است. این شرایط باعث تغییر رفتار مصرف‌کنندگان و روی آوردن آن‌ها به خریدهای مرحله‌ای و جایگزینی برندهای اقتصادی شده است. خانواده‌ها ناچارند برای شروع سال تحصیلی خرید کنند اما توان مالی آن‌ها برای تهیه یکجای فهرست مدرسه کاهش یافته است. کارشناسان بر این باورند که تأمین به‌موقع مواد اولیه، توزیع پیش از اوج تقاضا و حمایت هدفمند از قدرت خرید خانوارها می‌تواند مانع از شکل‌گیری موج جدید گرانی شود. افزایش مراجعه به فروشگاه‌ها در این روزها لزوماً به معنای رونق واقعی بازار نیست بلکه نشانه تقاضای اجباری برای تأمین حداقل‌های آموزشی است.