فرشاد مومنی، کارشناس اقتصادی، در گفتگویی با انتقاد شدید از نرخ رسمی بیکاری ۷.۶ درصدی، اعلام کرد که این آمار تصویر کاملی از وضعیت اشتغال در کشور ارائه نمیدهد. وی به گزارشی از سازمان برنامه و بودجه تا پایان سال ۱۴۰۴ استناد کرد که نشان میدهد تنها حدود یکسوم جمعیت در سن کار شاغل هستند و دو سوم باقیمانده نقشی در تولید ملی ندارند. مومنی این تفاوت را نشاندهندهی ضرورت بازنگری در شیوه سنجش بازار کار دانست و افزود که همتنیدگی تورم و بیکاری، اقتصاد را وارد ورطهی فلاکت کرده است. او همچنین با اشاره به گزارش پیشین مرکز پژوهشهای مجلس، بیان کرد که اینگونه اطلاعرسانیها تنها کارکردی در جهت حساسیتزدایی از مسئله خطیر اشتغال دارد. وی تأکید کرد که در اقتصاد سیاسی توسعه، اشتغال مولد حلقه وصل عدالت اجتماعی، آزادی و استقلال ملی به شمار میرود. مومنی در پایان از انتشار این آمارها در شرایطی که دو سوم جمعیت فعال کشور سهمی در تولید ناخالص داخلی ندارند، ابراز تأسف کرد.
