شهرام کلانتری، رئیس انجمن داروسازان ایران، در نشست مربوط به نظام بازپرداخت اعتباری، بر ضرورت شفافیت در اجرای طرح اوراق گام تأکید کرد. وی با اشاره به ابهامات بخش خصوصی، خواستار تعیین چارچوب قانونی و ثابت برای سررسید این اوراق شد تا برنامهریزی مالی فعالان زنجیره دارو امکانپذیر باشد. کلانتری هشدار داد که تغییر در سررسیدها، مثلاً از ۶ ماه به ۸ ماه یا یک سال، ثبات مورد نیاز بخش خصوصی را از بین میبرد. او همچنین بر لزوم بررسی آثار مالی این سازوکار و جلوگیری از انتقال صرف بدهیها به آینده تأکید کرد. وی نسبت به طرحهای مبتنی بر توکنایز مطالبات توسط تأمین اجتماعی که فاقد مبنای قانونی هستند، ابراز نگرانی کرد و آنها را ایجاد ساختاری موازی با بورس دانست. در نهایت، وی خواستار پرداخت سریع بدهیهای بیمهگران و رعایت قوانین مالی دولت شد.
