نرخ بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه داری فرانسه در روز دوشنبه از مرز ۴.۵ درصد عبور کرد که بالاترین میزان از ژوئیه سال ۲۰۰۸ و دوران بحران مالی جهانی محسوب می شود. اختلاف نرخ بهره استقراض این کشور با آلمان نیز به ۹۷ واحد پایه رسیده که از زمان بحران بدهی های یورو در سال ۲۰۱۲ تاکنون بی سابقه بوده است. تحلیل گران اقتصادی معتقدند که روند افزایشی نرخ بهره با وقوع بحران های منطقه ای و رشد بهای انرژی شتاب بیشتری به خود گرفته است. شارلوت دو مونپلیه، اقتصاددان بانک آی ان جی، وضعیت مالی عمومی فرانسه را نگران کننده توصیف کرد و نسبت به کسری بودجه شدید هشدار داد. نبود اکثریت قاطع در پارلمان فرانسه برای تصویب بودجه و نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری، احتمال اجرای اصلاحات ساختاری را کاهش داده است. موسسه ملی آمار فرانسه رشد اقتصادی سال جاری این کشور را تنها ۰.۴ درصد پیش بینی کرده است که این امر آینده اقتصادی پاریس را در هالهای از ابهام قرار میدهد.
