رئیس قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای، با صدور دستور بررسی وضعیت شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، خواستار آسیبشناسی جامع در این حوزه شد. وی با اشاره به اینکه بودجه تخصیصی به این شرکتها از بودجه خود دولت نیز فراتر رفته است، از سازمان بازرسی کل کشور خواست تا میزان سوددهی، نحوه اداره و ضرورت وجود این شرکتها را بررسی کند. محسنیاژهای بر شفافیت در پرداخت حقوق، پاداش و حقالجلسه اعضای هیئتمدیرهها تأکید کرد و گفت دریافت پاداش از شرکتهای زیانده، خلاف قانون است. وی همچنین به پروندههای کیفری ۳۵۹ نفر از اعضای هیئتمدیرههایی که با قانون مغایرت داشتند، اشاره کرد. رئیس قوه قضاییه خواستار بازگرداندن اموال نامشروع تحصیلشده توسط هزار و ۵۳۵ عضو هیئتمدیره که فعالیتهای مغایر با قانون داشتهاند، شد.
