رحمتالله نوروزی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس، طرحی دوفوریتی برای اصلاح ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری ارائه کرده است تا مانع تبدیل وضعیت کارگران شرکتی برداشته شود. این طرح با هدف حذف سقف ۱۰ درصدی جذب نیرو که سالها بهانهای برای شانه خالی کردن دولتها بوده، تدوین شده است. طبق گفته مجتبی آقابراری، نماینده کارگران در کانون عالی شوراها، این اصلاحیه میتواند راه را برای تبدیل وضعیت ۷۰۰ هزار کارگر ثبتشده در سامانه «سایر» باز کند. در صورت تصویب، دستگاههای اجرایی میتوانند بر اساس نیاز واقعی خود، نیروها را مستقیماً جذب کنند و شرکتهای واسطه حذف شوند. این اقدام میتواند گره کور مطالبات کارگرانی را که حقوق و بیمهشان باید مستقیماً از خزانه پرداخت شود، باز کند.
