فدراسیون کشتی در بیانیهای به شایعات پیرامون فعالیت این نهاد در حوزه معدن واکنش نشان داد. این فدراسیون اعلام کرد که طبق اساسنامه مصوب سال ۱۳۹۶، مجاز به انجام هرگونه فعالیت اقتصادی، بازرگانی و تولیدی جهت تقویت بنیه مالی خود است. در این بیانیه تصریح شده که تصمیم شورای عالی معادن به معنای واگذاری معدن یا ایجاد حق مکتسب نیست و صرفاً مربوط به نحوه احراز صلاحیت برای ثبت محدوده یا شرکت در مزایده است. فدراسیون تأکید کرد که فقدان مهندس معدن در ارکان مدیریتی، مانع از تأمین توان فنی لازم برای اجرای عملیات نیست. همچنین بر این نکته اشاره شد که تمامی فعالیتهای اقتصادی این نهاد با مجوز وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک و اتحادیه جهانی کشتی کاملاً قانونی است.
