دولت امسال با اعمال مالیات بر ارزش افزوده ۱۱ درصدی و حقوق ورودی ۵ درصدی بر کالاهای اساسی، باعث افزایش ۱۵ درصدی قیمتها شده است. غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهادکشاورزی، به این موضوع اشاره کرده است که این سیاستها با افزایش تورم، منجر به ریزش سرمایه اجتماعی و افزایش نارضایتی میشود. کارشناسان هشدار میدهند که تورم تنها یک پدیده اقتصادی نیست و پیامدهای فردی و اجتماعی مهمی دارد. در همین راستا، پیشنهاد میشود دولت با اصلاح سیاستهای تجاری و کاهش تعرفهها، به مدیریت فشارهای تورمی بپردازد. همچنین کاهش تعرفه واردات کالاهایی مانند گوشیهای تلفن همراه و لپتاپ برای کاهش احساس تبعیض در نسل جوان توصیه شده است. این اقدام میتواند با ایجاد آرامش اقتصادی، به تقویت سرمایه اجتماعی کمک کند.
