بر اساس تحلیل منتشرشده از سوی روزنامه دنیای اقتصاد، تلاقی تحریم و فساد ساختاری آثار مخربی بر اقتصاد کشورها بر جای میگذارد. بررسی دادههای ۱۲۲ کشور در فاصله سالهای ۱۹۹۶ تا ۲۰۲۰ نشان میدهد که با رسیدن شاخص فساد به عدد ۰.۶، میزان تلفات ناشی از درگیریها و فشارهای خارجی حدود ۵۸ درصد و در بالاترین سطوح تا ۲۶۰ درصد افزایش مییابد. تحریم اقتصادی با ایجاد کمیابی، رانت را تقویت کرده و در غیاب شفافیت، گروههای متصل به قدرت به منابع مالی دست مییابند. در همین حال، بنگاههای مستقل و خانوارهای عادی با تورم، رکود، بیکاری و افت شدید رفاه روبهرو میشوند. تجربه ایران نیز نشان میدهد که همزمانی تحریم با چندنرخی بودن ارز و عدم شفافیت، طبقه متوسط را تضعیف کرده و به کاهش اعتماد عمومی میانجامد. کارشناسان تأکید میکنند که کشورهای هدف باید با شفافیت در تخصیص ارز و حذف رانتها، کنترل فساد را به عنوان راهبرد اصلی مقابله با اثرات تحریم در پیش بگیرند.
