دولت مصوبه جدیدی را برای پرداخت مستقیم حقوق کارکنان شرکتی در دستگاههای اجرایی تصویب کرده است تا با کاهش نقش شرکتهای واسطه، از تأخیر در پرداخت حقوق و عدم شفافیت مالی جلوگیری شود. طبق توضیحات معاون سازمان اداری و استخدامی، این طرح به صورت مرحلهای اجرا میشود و نخستین پرداختیهای مستقیم از پایان شهریور ۱۴۰۵ آغاز خواهد شد. در این سازوکار جدید، حقوق و مزایا پس از کسر بیمه و مالیات مستقیماً به حساب کارکنان واریز میشود و سهم شرکتهای پیمانکاری به حدود ۲ تا ۳ درصد کاهش مییابد. این اقدام به معنای حذف کامل شرکتها یا تغییر وضعیت استخدامی نیروها نیست، بلکه هدف آن نظارت بهتر بر پرداخت حق بیمه و جلوگیری از ناقص بودن سوابق بیمهای است. با این تغییر، شرکتها همچنان به عنوان مسئول ارائه خدمات باقی میمانند اما اختیار دریافت و توزیع کامل مبالغ حقوقی را نخواهند داشت.
