بر اساس اعلام مجلس شورای اسلامی و بانک مرکزی، تمامی چکهای کاغذی تا پایان سال آینده به صورت تدریجی حذف و با چکهای الکترونیکی جایگزین خواهند شد. ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، از برگزاری جلسات ماهانه میان مجلس، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای تکمیل این طرح خبر داد. بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، قرار است هر فصل حدود ۲۰ درصد از حجم چکها به سمت الکترونیکی شدن حرکت کند. یکی از اهداف اصلی این تغییر، تبدیل چک الکترونیک به ابزاری مهم در نظام اعتبارسنجی و تعیین سقف اعتبار افراد بر اساس سابقه مالی است. ابوترابی همچنین به موانعی مانند نبود زیرساختهای حسابداری الکترونیک در فروشگاههای بزرگ و کامل نبودن هماهنگیها با دستگاه قضایی اشاره کرد. با وجود این چالشها، تعیین تکلیف چکهای اشخاص حقوقی در مراحل پایانی قرار دارد و به زودی دستورالعملهای اجرایی به بانکها ابلاغ میشود.
