آمادگی بانک مرکزی برای مقابله با تحریم‌های جدید

جان هیلی، وزیر دارایی جدید انگلیس، در گفت‌وگو با فایننشال‌تایمز هشدار داد که دولت این کشور با بودجه‌ای بسیار دشوار روبه‌رو است. پیامدهای اقتصادی جنگ آمریکا علیه ایران موجب افزایش تورم، کاهش رشد اقتصادی و بالا رفتن هزینه استقراض در این کشور شده است. در پی این درگیری‌ها، قیمت نفت از ۹۰ دلار در هر بشکه فراتر رفته و فشار مالی سنگینی را بر خانوارهای انگلیسی وارد کرده است. اقتصاددانان هشدار داده‌اند که فضای مالی دولت ممکن است به نصف کاهش یابد و خواستار افزایش مالیات‌ها یا کاهش هزینه‌های دولتی شده‌اند. با وجود این چالش‌ها، دولت حزب کارگر متعهد شده است تا با ایجاد حابیه امن مالی و تمرکز بر سرمایه‌گذاری خصوصی، ثبات اقتصادی را حفظ کند. نخستین لایحه بودجه دولت جدید قرار است در تاریخ ۲۸ اکتبر ارائه شود.

احمد متین دفتری، نخست‌وزیر سابق ایران در سال‌های ۱۳۱۸ و ۱۳۱۹، در بخشی از خاطرات خود به نقد سیاست‌های اقتصادی دوران رضا شاه پرداخته است. وی معتقد است دستگاه دولت به دلیل غرق شدن در کاغذبازی، دچار کندی و جمودی است که با ماهیت بازرگانی سازگار نیست. دفتری با اشاره به کمبود کارآمدی و امانت‌داری در میان کارکنان دولتی، مداخله مستقیم دولت در اقتصاد را غیرمنطقی می‌داند. او پیشنهاد می‌کند که دولت باید از فعالیت‌های انتفاعی خودداری کرده و به جای آن، از طریق مالیات از منافع بخش خصوصی بهره‌مند شود. از نظر او، وظیفه اصلی دولت باید حمایت از صنایع، تنظیم صادرات و واردات و نظارت بر تجارت بین‌المللی باشد. وی تأکید می‌کند که انحصار دولتی نباید با هدف پر کردن خزانه، بلکه باید برای تنظیمات اقتصادی صورت گیرد.

بررسی‌های گروه مسکن روزنامه دنیای اقتصاد نشان می‌دهد که قیمت خانه‌های لوکس در تهران فاصله قابل‌توجهی با واحدهای معمولی دارد. متوسط قیمت پیشنهادی خانه‌های لوکس در ۲۲ منطقه تهران حدود ۳۷۵ میلیون تومان به ازای هر مترمربع برآورد شده است. این در حالی است که قیمت واحدهای معمولی در حدود ۲۱۰ میلیون تومان قرار دارد. بر این اساس، خانه‌های لوکس به‌طور متوسط ۷۵ درصد گران‌تر از واحدهای معمولی هستند. گزارش‌ها حاکی از آن است که تعریف واحدهای لوکس در شمال و جنوب شهر تهران یکسان نیست.

جلسه بررسی و رسیدگی به پرونده‌های مسدودی تلفن همراه در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۴۰۵ در اتاق اصناف ایران برگزار شد. این نشست با حضور نمایندگان نهادهای مختلف از جمله سازمان بازرسی، پلیس نظارت بر اماکن، وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا تشکیل شد. پرونده مسدودی هزاران دستگاه تلفن همراه وارداتی از حدود دو سال قبل به دلیل تخلفات وارداتی و نقص در اسناد رجیستری ایجاد شده بود. مسدودی این تجهیزات به یکی از مشکلات فعالان بازار تبدیل شده و تعیین تکلیف آن‌ها نیازمند هماهنگی میان چند دستگاه است. حاضران در جلسه درباره ابهامات موجود و راهکارهای رفع مشکلات این پرونده‌ها تبادل نظر کردند. با توجه به تعدد نهادهای نظارتی و اجرایی، بررسی دقیق اسناد هر پرونده در دستور کار قرار گرفت.