بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای کاهش التهاب بازار، ۵۰۰ میلیون دلار اسکناس با نرخ توافقی را در اختیار بانکها قرار داده است. بر اساس این سیاست جدید، اشخاص حقیقی تا سقف هزار دلار و اشخاص حقوقی تا سقف پنج هزار دلار میتوانند ارز خریداری کنند. سیاوش غفاری، کارشناس بازارهای مالی، معتقد است که این نرخ با فاصله بسیار محدودی نسبت به بازار آزاد تعیین میشود. این سازوکار زمینه مناسبی برای کاهش رانت و هدایت تقاضا به سمت بازار رسمی فراهم میکند. با این حال، ریسک نوسان نرخ ارز مستقیماً متوجه خریدار خواهد بود و کارکرد اصلی آن مدیریت انتظارات بازار است. این اقدامات تلاش دارد تا ثبات نسبی را به بازار ارز کشور بازگرداند.
