نوری المالکی، نخستوزیر اسبق عراق و رئیس ائتلاف دولت قانون، در اظهاراتی دفاع تمامقدی از سازمان حشدالشعبی انجام داد و آن را یک نهاد نظامی دولتی خواند. وی با انتقاد از تهدیدها برای تحریم یا اعمال فشارهای سیاسی به منظور خلع سلاح گروههای عراقی تأکید کرد که هدف، رسیدن به توافق برای مدیریت بحران است نه تسلیم شدن در برابر فشارها. المالکی همچنین یادآور شد که سازماندهی سلاح باید منحصراً از طریق قانون حشدالشعبی و ادغام گروهها در چارچوب قانونی انجام گیرد. به گفته وی، این نهاد نظامی با فرمان دیوانی تشکیل شده و هم تسلیحات و هم فرماندهی آن کاملاً زیر نظر دولت قرار دارد. این مواضع در حالی مطرح میشود که بخش سایتخوان تنها بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.
