نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در یک جلسه مجازی، موادی از طرح جنجالی «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی» موسوم به ساماندهی مهریه را به تصویب رساندند. بر اساس ماده یک این مصوبه، حبس برای پرداخت مهریه بالاتر از ۱۴ سکه حذف شده و زنان از این پس باید توانایی مالی همسرشان را برای دریافت مازاد بر این مقدار اثبات کنند. محمد سرگزی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با دفاع از این تغییرات اعلام کرد که زوجین همچنان میتوانند درباره هر میزان مهریه توافق کنند و کل مهریه مندرج در عقدنامه به عنوان دین بر عهده مرد باقی میماند. با این حال، منتقدان و حقوقدانان بر این باورند که نبود زیرساختها و سامانههای شفاف برای دسترسی زنان به اطلاعات اموال مردان، اثبات حق را بسیار دشوار کرده و ضمانت اجرایی مهریه را به شدت کاهش میدهد. زهرا خدادادی، رئیس فراکسیون زنان مجلس، نیز نسبت به این مصوبه و مشکلات ناشی از اثبات استطاعت مالی زوج هشدار داد. موافقان این طرح بر لزوم کاهش زندانیان محکومان مالی و جایگزینی پابند الکترونیکی تأکید دارند، در حالی که مخالفان نگران تنگتر شدن حلقه امنیت حقوقی و دشوارتر شدن روند پیگیری مطالبات زنان هستند. این طرح برای تبدیل شدن به قانون همچنان نیازمند تأیید نهایی شورای نگهبان است.