دیدار پزشکیان و پوتین در بیشکک +فیلم

پروژه اتنا گام تازه‌ای برای ورود استیبل‌کوین‌ها به حوزه بانکداری روزمره برداشته است. این پلتفرم اکنون خدمات پس‌انداز با سود بالا، کارت‌های پرداخت و امکانات مالی جدیدی را به کاربران ارائه می‌دهد. هدف از این اقدام، نزدیک‌کردن دارایی‌های دیجیتال به امور مالی سنتی و روزمره مردم است. توسعه‌دهندگان تلاش می‌کنند استفاده از رمزارزها را برای خریدهای خرد و پس‌انداز تسهیل کنند. این خدمات جدید می‌تواند رقابت در بازار ارزهای دیجیتال و بانکداری مدرن را بیشتر کند. جزئیات نحوه کارکرد این کارت‌ها به‌زودی منتشر خواهد شد.

فعالیت معدن شن و ماسه حسن‌آباد در حریم میراث جهانی تخت‌جمشید متوقف شد. محمدجواد جعفری، سرپرست پایگاه میراث جهانی تخت‌جمشید، روز سه‌شنبه اعلام کرد که این توقف با پیگیری‌های این پایگاه و دستور دادستان شهرستان مرودشت انجام گرفته است. وی با اشاره به ممنوعیت فعالیت‌های معدنی در حریم‌های سه‌گانه این اثر، بر اهمیت صیانت از عرصه و منظر فرهنگی آثار تاریخی تأکید کرد. به گفته جعفری، حفاظت پایدار از میراث فرهنگی نیازمند اجرای پروژه‌های مرمتی، حمایت دستگاه‌های اجرایی و قضایی و تأمین منابع مالی است. این اقدام گامی مهم در جهت جلوگیری از تخلفات قانونی و حفظ حریم این مجموعه باستانی به شمار می‌رود.

تصاویر منتشر شده از «سانت رامپال جی مهاراج»، رهبر مذهبی هندی، در میان مریدانش و استفاده از کولرهای قابل حمل برای خنک نگه داشتن او، در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته است. رامپال، رهبر «ساتلوک آشرام» در ایالت هاریانا، پس از گذراندن نزدیک به ۱۲ سال در زندان، در آوریل ۲۰۲۶ با قرار وثیقه آزاد شد. او که پیش‌تر مهندس اداره آبیاری بود، از دهه ۱۹۹۰ فعالیت مذهبی خود را آغاز کرد و در سال ۲۰۱۴ در جریان درگیری میان پیروانش و پلیس، پرونده‌های سنگینی از جمله قتل و توطئه علیه او تشکیل شد. در آن درگیری که منجر به مرگ پنج زن و یک کودک شد، حدود ۹۰۰ نفر نیز بازداشت شدند. وی که در سال ۲۰۱۸ به حبس ابد محکوم شده بود، در اوت ۲۰۲۵ با حکم دادگاه عالی، اجرای حکم خود را به دلیل ابهام در شواهد پزشکی به حالت تعلیق دید.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در حکمی مهم، از حقوق مکتسبه خریداران خودرو حمایت کرد. بر اساس این رای، خودروسازان مجاز به تغییر یا دخل و تصرف در مفاد قراردادهای پیش‌فروش خودرو که پیش از تاریخ ۳۰ تیر ۱۴۰۵ منعقد شده‌اند، نیستند. این تصمیم در پی ابطال مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت و بروز ابهاماتی در مورد وضعیت قراردادهای قبلی اتخاذ شد. دیوان عدالت تأکید کرد که روابط قراردادی میان خودروسازان و خریداران در صلاحیت دولت است. با این حکم، تمامی قراردادهای منعقدشده تا پیش از تاریخ مذکور، مشمول همان مصوبه قبلی باقی می‌مانند و از تغییرات احتمالی در امان هستند.