دیوان دائمی داوری در لاهه اعلام کرد که هند باید به پیمان تقسیم آب «رودهای سند» با پاکستان پایبند بماند. این دیوان تاکید کرد که هند باید فعالیتهای مربوط به نیروگاه برقآبی خود در منطقه کشمیر را محدود کند و هیچ توجیهی برای تعلیق این توافق که از سال ۱۹۶۰ برقرار بوده، ندارد. هند با رد صلاحیت این دیوان، اعلام کرد که حکم صادرشده بر تصمیمات حاکمیتی این کشور تاثیری نخواهد داشت. طبق این حکم، یک کارشناس بیطرف از سوی بانک جهانی تا ژوئیه ۲۰۲۷ بررسیهای لازم را انجام خواهد داد. همچنین هند تا ۹۰ روز پس از اعلام نظر کارشناس، اجازه افزایش ارتفاع سازههای سد راتله را نخواهد داشت. پاکستان نیز از این حکم استقبال کرده و به دنبال بازگشت به همکاریهای تحت این چارچوب است.
