ثبات بیت‌کوین روی کانال ۷۸ هزار دلاری

حسین ذوالفقاری بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی برای شناسایی اموال قاچاقچیان تأکید کرد. وی گفت که باید شیوه‌نامه‌ای تهیه شود تا از این ظرفیت‌ها برای پیگرد اموال قاچاقچیانی که از طریق فعالیت‌های نامشروع اقدام کرده‌اند، استفاده شود. دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنین از تدوین اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر در قالب ۱۰ ماده خبر داد. وی ابراز امیدواری کرد که با حمایت مسئولان قضایی و مجلس، این اصلاحات با سرعت بیشتری نهایی شود. ذوالفقاری در پایان بر اهمیت مدیریت صحیح نیروی انسانی و ارتقای انگیزه مدیران آینده تأکید کرد.

ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده دستورالعمل نحوه محاسبه تعداد گواهی اسقاط را ابلاغ کرد. این تصمیم پیرو ابلاغ اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو در مردادماه امسال اتخاذ شده است. بر اساس این دستورالعمل، نحوه محاسبه گواهی‌های مورد نیاز برای شماره‌گذاری خودروهای تولیدی و وارداتی تعیین تکلیف شده است. شاخص کاربری خودرو مبنای اصلی تعیین تعداد گواهی اسقاط برای وسایل نقلیه مختلف خواهد بود. این تغییرات با رویکرد همسان‌سازی ارزش خودروهای فرسوده با رشد تورم اجرایی می‌شود. تمامی بندهای این اصلاحیه از ۱۲ شهریورماه برای تولیدکنندگان و واردکنندگان لازم‌الاجرا است.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرد که پرداخت معوقات بازنشستگان از امشب با واریز روزانه حدود ۲ هزار میلیارد تومان آغاز می‌شود. وی ضمن عذرخواهی از تأخیر در پرداخت‌ها، اعلام کرد که جزئیات واریز بر اساس حروف الفبا اطلاع‌رسانی خواهد شد. همچنین حدود هزار بنگاه اقتصادی که مجموعاً ۱۷۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار هستند، شناسایی شده‌اند. دولت قصد دارد از طریق طرح «اوراق گام» و همکاری بانک‌ها، این مطالبات را تسویه کند. این اوراق می‌تواند در بخش‌های مختلف از جمله داروسازی و واردات مواد اولیه استفاده شود. همچنین دستگاه‌های دولتی موظف به پذیرش این اوراق شده‌اند تا از این ابزار برای کنترل تورم و رفع موانع تولید استفاده شود.

محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، علت اصلی تورم در ایران را عملکرد بانک‌ها و کسری بودجه دولت دانست. وی اعلام کرد که ۶۷ درصد از عامل تورم مربوط به بانک‌هاست که ناشی از پمپاژ نقدینگی و عدم بازگشت وام‌هاست. همچنین وی اشاره کرد که تورم ۱۲۳ درصدی در مواد غذایی، عمدتاً ناشی از تغییر نرخ ارز بوده و دولت با پرداخت ۸۰ هزار تومان کالابرگ ماهانه سعی در جبران آن دارد. قائم‌پناه تأکید کرد که ناترازی بودجه دولت منجر به چاپ پول شده که خود عامل تورم است. وی در نهایت افزود که شرایط جنگی و استرس‌های امنیتی، فرصت لازم برای اجرای اصلاحات اقتصادی را از دولت گرفته است.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از تغییرات جدید در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مهریه خبر داد. حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی اعلام کرد که مفهوم حبس در پرونده‌های مهریه توسعه یافته و از این پس در قالب استفاده از سامانه های نظارت الکترونیکی اجرا می‌شود. بر اساس مصوبات جدید، مهریه تا سقف ۱۴ سکه مشمول مقررات حبس و نظارت الکترونیکی خواهد بود و فرد باید آن را به صورت نقدی یا اقساطی پرداخت کند. برای مازاد بر ۱۴ سکه، قوانین محکومیت‌های مدنی حاکم است و تنها در صورت یافتن مال، مطالبات اخذ خواهد شد. طراح این اصلاحات تاکید کرد که بسیاری از افراد بدون آگاهی از لوازم حقوقی، اقدام به امضای شروط عقد می‌کنند. همچنین تغییراتی در خصوص مفهوم تمکین و حقوق زن و شوهر در دست بررسی است.