جمعیت بیشتر، هدف ملی؟

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۰ با هدف مقابله با کاهش نرخ باروری به تصویب رسید. بررسی‌های دیوان محاسبات کشور از ۱۲۲ حکم این قانون نشان می‌دهد که ۵۲ درصد احکام به‌طور کامل و ۳۲ درصد به‌صورت ناقص اجرا شده‌اند. در حوزه تامین مسکن برای خانوارهای دارای فرزند سوم، درصد تحقق احکام ۱۰.۲ درصد و تامین زمین ۲۱ درصد بوده است. علاوه بر این، میزان واگذاری خانه‌های سازمانی به این خانواده‌ها تنها ۱۵ درصد گزارش شده است. این گزارش تاکید می‌کند که با توجه به محدودیت‌های منابع آب، انرژی و توسعه فناوری، کیفیت نیروی کار اهمیت بیشتری از افزایش جمعیت دارد. چالش‌های موجود نشان‌دهنده فاصله میان اهداف قانونی، منابع مالی و نتایج عملی در اجرای سیاست‌های جمعیتی است.