عباس کبریاییزاده، رئیس هیئتمدیره فدراسیون اقتصاد سلامت، گفت تغییر سیاستهای ارزی بدون اصلاح همزمان قیمتها میتواند به اختلال در زنجیره تأمین و کمبود کالا منجر شود. افزایش نیاز شرکتها به نقدینگی برای تأمین ارز و طولانی شدن دوره وصول مطالبات از بیمارستانها و داروخانهها، فشار مالی را در این صنعت ایجاد کرده است. قیمتگذاری دستوری دارو باعث عدم تعادل در بازار شده است، به گونهای که مصرفکننده از قیمت رضایت ندارد و شرکت تولیدکننده نیز سود لازم را به دست نمیآورد. دولت باید بر قیمت کالاهای سلامت نظارت داشته باشد، اما این نظارت باید منطقی و متناسب با واقعیتهای اقتصادی تولید باشد. تورم در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی نتیجه سیاستهای ارزی، کسری منابع ارزی و تورم داخلی اقتصاد کشور است.