صندوق بینالمللی پول در تازهترین گزارش خود پیشبینی نرخ رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ میلادی را از ۳.۱ درصد به ۳ درصد کاهش داد. بانک جهانی نیز چشمانداز تیرهتری را ترسیم کرده و رشد پایه اقتصاد جهان را ۲.۵ درصد پیشبینی کرده است که در بدترین حالت ممکن است تا ۱.۳ درصد سقوط کند. هر دو نهاد مالی معتبر جهانی، جنگ در خاورمیانه و اختلالات ناشی از بسته شدن تنگه هرمز را عامل اصلی این کاهش رشد و افزایش تورم معرفی کردهاند. تورم کل جهانی در سال ۲۰۲۶ میلادی به ۴.۷ درصد افزایش مییابد، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۵ میلادی حدود ۴.۱ درصد بوده است. قیمت انرژی همچنان حدود ۲۵ درصد بالاتر از دوران پیش از جنگ باقی مانده و روند نزولی محسوسی نداشته است. بیشترین آسیب این بحران متوجه کشورهای صادرکننده انرژی در خاورمیانه از جمله امارات متحده عربی و عراق خواهد بود. کارشناسان اقتصادی معتقدند سرنوشت اقتصاد جهانی به سه عامل کلیدی شامل وضعیت تنگه هرمز، آینده آتشبس و جلوگیری از تبدیل بحران انرژی به بحران مالی گره خورده است.
