محمدرضا شیخی چمان، استادیار اقتصاد سلامت، در یک یادداشت مهمان، به بررسی اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پرداخته است. او می‌گوید این قانون مجموعه‌ای از تکالیف را برای دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی کرده است، اما اجرای آن به هماهنگی میان دستگاه‌ها، تناسب منابع با تعهدات و پاسخگویی درباره نتایج بستگی دارد. ستاد ملی جمعیت مسئول راهبری و نظارت بر اجرای قانون است و وزارتخانه‌ها نیز مکلفند گزارش شش‌ماهه ارائه دهند. شیخی چمان تأکید می‌کند که ارزیابی اجرای قانون باید بر کیفیت حکمرانی و شاخص‌های روشن و مستند تمرکز کند تا کمبود منابع، تاخیر در تخصیص اعتبار و ضعف هماهنگی را تمایز دهد.
