بر اساس مقررات جدید، در برخی قراردادهای ملکی، ثبت فسخ و استرداد ملک بدون رسیدگی قضایی امکان‌پذیر است. حمیدرضا آقابابائیان، وکیل دادگستری، اشاره کرد که رعایت مهلتهای قانونی و استفاده از سامانه ثبت، نقش مهمی در اعمال حق فسخ دارند. او تأکید کرد که در صورت تخلیه نکردن ملک، سازوکارهای اجرای ثبت برای استرداد آن در نظر گرفته شده است. قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مهلت ۱۵ روزه برای ارسال اظهارنامه و ۱۵ روز دیگر برای طرح دعوای تأیید فسخ را پیش‌بینی کرده است. آقابابائیان خاطرنشان کرد که این مقررات جایگزین فوریت اعمال خیارات در قانون مدنی نیستند. در مورد انتقال ملک به شخص ثالث، قانون جدید تعیین کرده است که اگر معامله دوم اقاله نشده باشد، فسخ معامله نخست، معامله دوم را انحلال نمی‌کند.
