نخستوزیر لهستان با اعزام نیروهای پلیس به دادگاه قانون اساسی این کشور و مسدود کردن ورودیهای آن، بحران سیاسی عمیقی را در ورشو ایجاد کرده است. این اقدام به عنوان یک «کودتا» توسط برخی متهمان شده است. پلیس ورودیهای دادگاه را محاصره کرده و ورود و خروج را محدود کرده است. این رویداد در حالی رخ داده است که دادگاه قانون اساسی در مورد برخی تصمیمات سیاسی مهم در کشور تصمیمگیری میکند. مخالفان دولت این اقدام را نقض حقوق اساسی و تهدید به نظام دموکراتیک میدانند.