ارسال لایحه کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر به مجلس شورای اسلامی، هشت سال پس از امضای این سند در ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ در آکتائو، ابعاد حقوقی و اقتصادی آن را وارد مرحله جدیدی کرده است. این سند در ۲۴ ماده چارچوبی برای همکاری پنج کشور ساحلی فراهم می کند اما هیچ گونه سهم مساوی یا ۵۰ درصدی برای ایران در نظر نگرفته است. بر اساس معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میلادی، سهمی به صورت مشاع وجود نداشته و ادعای سهم پنجاه درصدی فاقد مبنای حقوقی است. طول کل سواحل دریای خزر بیش از ۶ هزار کیلومتر است که سهم ایران از آن در جنوب دریا حداکثر ۹۰۰ کیلومتر تخمین زده می شود. خبرگزاری جمهوری اسلامی در سه بخش به بررسی ابعاد مختلف این لایحه می پردازد تا ابهامات موجود برای افکار عمومی روشن شود.
