ممنوعیت موتورسواری زنان در ایران چالش‌های حقوقی و بیمه‌ای متعددی را برای این قشر ایجاد کرده است. بر اساس ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵، در صورتی که راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه باشد، بیمه‌گر مکلف به پرداخت خسارت به زیان‌دیده است اما می‌تواند برای بازیافت آن به مسبب حادثه مراجعه کند. از آنجا که برای زنان گواهینامه موتورسیکلت صادر نمی‌شود، آن‌ها در صورت بروز حادثه با مشکلات قانونی و مالی پیچیده‌ای مواجه می‌شوند. این وضعیت، تبعات پنهان و نگران‌کننده‌ای را در حوزه حقوق شهروندی و امنیت مالی زنان موتورسوار به همراه داشته است.
