حکمرانی در شرایط محاصره اقتصادی تنها به مسئله کمبود منابع محدود نمیشود، بلکه کیفیت تصمیمگیری و قواعد باثبات داخلی نقش تعیینکنندهای در کاهش آسیبپذیری کشور دارند. تحریمهای بینالمللی با ایجاد محدودیت در درآمدهای ارزی، فروش نفت و مبادلات مالی، هزینههای فعالیت اقتصادی را افزایش داده و افق برنامهریزی بنگاهها را کوتاه کردهاند. با این وجود، فشارهای خارجی به تنهایی تمام مشکلات اقتصاد ایران را توضیح نمیدهند و وابستگی بودجه به درآمدهای ناپایدار و بیثباتی سیاستها نیز در این امر دخیل هستند. گزارشهای بانک جهانی نیز بر چالشهای ساختاری، محدودیت سرمایهگذاری و فشارهای تورمی در اقتصاد ایران تأکید کردهاند. برای غلبه بر این شرایط، سیاستگذاری مؤثر باید به جای واکنشهای کوتاهمدت، بر مبنای شواهد، انسجام سیاستی و توزیع عادلانه هزینهها شکل بگیرد. تغییر مکرر مقررات و مداخلههای پیشبینیناپذیر در بازار ارز، انگیزه سرمایهگذاری بلندمدت را تضعیف کرده و به اقتصاد آسیب میرساند. دولت برای عبور از این چالشها نیازمند یک چارچوب روشن برای اولویتبندی هزینهها و انتشار منظم اطلاعات مربوط به منابع و مصارف عمومی است.