فرانسه با تشدید اعتراضات خیابانی، بحران معیشتی و کاهش اعتماد عمومی، وارد مرحلهای حساس از تنشهای اجتماعی و سیاسی شده است. دولت مکرون با تأکید بر حفظ نظم عمومی، محدودیتهایی بر تجمعات اعمال کرده است. مخالفان نسبت به تضعیف آزادیهای مدنی هشدار می‌دهند. گرانی، نابرابری و فشار بر خدمات عمومی، زمینه نارضایتیها را تقویت کرده‌اند. امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، گروههای چپ رادیکال را به تلاش برای بیثباتسازی کشور متهم کرده است.
