اعتراضات در فرانسه که از ۲۱ سپتامبر با محوریت مشکلات نظام آموزشی آغاز شده بود، اکنون به مطالبات اقتصادی و مسکن نیز گسترش یافته است. بر اساس آمارهای موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی، نرخ تورم سالانه فرانسه در سپتامبر ۲۰۲۶ به ۳.۱ درصد رسید که نسبت به سال گذشته افزایش نشان می‌دهد. قیمت انرژی در این مدت رشد چشمگیر ۲۱.۳ درصدی را ثبت کرد. شاخص نسبت قیمت مسکن به درآمد در کل کشور به ۸.۶ کاهش یافت که نشان‌دهنده بهبود نسبی قدرت خرید در سطح ملی است. با این وجود، این شاخص در شهر پاریس روی عدد ۱۷.۲ قرار دارد که خرید مسکن را برای شهروندان پایتخت بسیار دشوار کرده است. اعتراض‌کنندگان خواستار دسترسی به مسکن مقرون‌به‌صرفه و بهبود کمک‌هزینه‌های دانشجویی هستند.
