سران قوا بررسی نحوه بازپرداخت مطالبات ۴ و صفر هفت صدم میلیارد یورویی واردکنندگان کالاهای اساسی را در دستور کار خود قرار دادند. این تصمیم با هدف تأمین امنیت غذایی کشور و بر اساس دستور بیست‌ودوم تیرماه رئیس‌جمهور اتخاذ شده است. مطالبه ارزی یادشده متعلق به واردکنندگان کالاهای اساسی است که از دی‌ماه سال ۱۴۰۳ تاکنون پرداخت نشده است. معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری راهکارهایی همچون پرداخت مطالبات از محل صندوق توسعه ملی و تمدید تسهیلات ارزی و ریالی را پیشنهاد داده است. مسعود پزشکیان پیش‌تر به مقامات اقتصادی دستور داده بود نیمی از این بدهی را پرداخت کنند تا مشکلات تأمین کالاهای اساسی کاهش یابد.
