بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله دولت فرانسه به دلیل اختلافات بر سر بودجه سال ۲۰۲۷ به بالاترین سطح از ژوئیه ۲۰۰۲ رسید. این افزایش در شرایط کسری بودجه، رشد اقتصادی ضعیف و بنبست سیاسی رخ داده است. نرخ بهره اوراق قرضه فرانسه از ۵ درصد فراتر رفت که نشان‌دهنده فشار بازارهای مالی بر دولت برای ساماندهی وضعیت مالی است. اختلاف بازده اوراق قرضه فرانسه و آلمان نیز به بالاترین سطح از بحران بدهی منطقه یورو در سال ۲۰۱۱ رسیده است. وزیر حسابهای عمومی فرانسه اعلام کرده است که کسری پیش‌بینی‌شده در بودجه حدود ۱۰ میلیارد یورو افزایش یافته است. لوموند هشدار داده است که به تعویق انداختن اصلاحات مالی می‌تواند در آینده هزینه بیشتری برای فرانسه به همراه داشته باشد.
