امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، اعلام کرد که دولت فرانسه در روزهای آینده تجمعاتی را که توسط اتحادیه‌های صنفی سازماندهی نشده‌اند، ممنوع خواهد کرد. وی با ادعای حفاظت از مراکز شهرها، فروشگاه‌ها و ساختمان‌های دولتی، گفت که فرمانداران درخواست‌های غیرمشروع را ممنوع خواهند کرد. ماکرون گروه‌های چپ افراطی را متهم کرد که با برنامه‌ریزی دقیق و خشونت زیاد به سرنگونی جمهوری می‌پردازند. ژان-دیدیه برژه، وزیر مشاور وزارت کشور فرانسه، گفت که تعداد نیروهای پلیس و ژاندارمری در روز شنبه ۲۰ درصد بیشتر از هفته گذشته خواهد بود و مرخصی برخی مأموران لغو شده‌است.
