موج بارش‌های شدید به ایران رسید / ساکنان این استان‌ها منتظر سیل باشند!

آمار تازه از وضعیت سدهای تأمین‌کننده آب تهران نشان می‌دهد که سرانه مصرف روزانه آب از حدود ۲۵۰ لیتر در سال ۱۴۰۳ به حدود ۱۸۰ لیتر در اواخر تابستان ۱۴۰۵ رسیده است. با وجود این کاهش ۷۰ لیتری، خطر کم‌آبی همچنان پایتخت را تهدید می‌کند و استمرار خشکسالی مدیریت منابع را ضروری ساخته است. طبق گزارش شرکت مدیریت منابع آب ایران تا ۲۵ مهرماه، موجودی مخزن سد امیرکبیر ۱۲۶ میلیون مترمکعب معادل ۷۰ درصد پرشدگی ثبت شده است. همچنین سد لار با ۳۳ میلیون مترمکعب تنها سه درصد پرشدگی دارد و سدهای لتیان و ماملو به ترتیب با ۲۲ و ۲۹ میلیون مترمکعب، پرشدگی ۲۹ و ۱۱ درصدی را تجربه می‌کنند. در این میان وضعیت سد طالقان با ۱۶۲ میلیون مترمکعب آب و ۳۹ درصد پرشدگی، کمی بهتر از سایر سدهای تأمین‌کننده آب تهران گزارش شده است.

قیمت دلار، یورو و درهم در بازار ارز ایران در روز پنجشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۵ با افزایش مواجه شد. بر اساس آخرین نرخ‌های اعلام‌شده، دلار حواله‌ای به ۱۸۴,۳۸۲ تومان و دلار در بازار آزاد به ۲۷۰,۰۰۰ تومان رسید. همچنین قیمت یورو حواله‌ای رقم ۲۰۶,۸۷۷ تومان و یورو در بازار آزاد قیمت ۳۰۳,۵۹۰ تومان را ثبت کرد. در همین حال، درهم امارات در بازار حواله ۵۰,۲۰۶ تومان و در بازار آزاد ۷۳,۵۰۰ تومان معامله شد. این تغییراتنشان‌دهنده روند افزایشی قیمت ارزهای مهم در مرکز مبادله و بازار آزاد است.

تازه‌ترین آمارهای شرکت مدیریت منابع آب ایران نشان می‌دهد که سد امیرکبیر با ۷۰ درصد ذخیره و موجودی ۱۲۶ میلیون مترمکعب، بیشترین میزان پرشدگی را در میان سدهای استان تهران دارد. در این میان، سد طالقان با ۳۹ درصد و ۱۶۲ میلیون مترمکعب، سد لتیان با ۲۹ درصد و ۲۲ میلیون مترمکعب، سد ماملو با ۱۱ درصد و ۲۹ میلیون مترمکعب و سد لار با سه درصد و ۳۳ میلیون مترمکعب در رتبه‌های بعدی قرار دارند. سرانه مصرف روزانه آب در تهران از حدود ۲۵۰ لیتر در سال ۱۴۰۳ به حدود ۱۸۰ لیتر در اواخر تابستان ۱۴۰۵ رسیده که کاهشی حدود ۷۰ لیتری را نشان می‌دهد. با این وجود، مسئولان تأکید می‌کنند که عبور از تابستان به معنای پایان محدودیت منابع آبی نیست و استمرار خشکسالی ضرورت مدیریت مصرف را دوچندان می‌کند. شهروندان می‌توانند با اقداماتی نظیر استفاده بهینه از آب، رسیدگی به نشتی‌های خانگی و بستن شیرهای غیرضروری به کاهش مصرف کمک کنند. این آمارها همچنین بیانگر تغییرات حجم مخازن نسبت به سال گذشته در سدهای مختلف است که وضعیت هر سد را به طور جداگانه تحت تأثیر قرار داده است.

اختلال در مبادلات تجاری ایران با کشورهای همسایه و توقف کامیون‌ها در مرزها، هزینه‌های تجارت خارجی را افزایش داده است. پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران، اعلام کرد که صادرات به پاکستان به دلیل مسائل مربوط به صدور بارنامه الکترونیکی و جابه‌جایی پول با موقتی روبه‌رو بوده اما به طور کامل متوقف نشده است. همزمان، احسان ملک‌زاده، رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی، از توقف ۲۲۷۱ کامیون در مرز دوغارون خبر داد. کندی تشریفات گمرکی، فرایند تخلیه بار و کمبود زیرساخت‌ها از مهم‌ترین عوامل ازدحام ناوگان باری در مرزهای دوغارون و ریمدان عنوان شده است. با وجود اعلام بازگشایی برخی گذرگاه‌ها، کارشناسان بر ضرورت همکاری‌های دوطرفه برای رفع موانع گمرکی و تسهیل تردد تأکید می‌کنند. این چالش‌ها در حالی رخ می‌دهد که تحریم‌های بانکی و تنش‌های سیاسی نیز فشارهای مضاعفی را بر صادرات و واردات کشور وارد کرده‌اند.

فرهاد مختاری، بازرس کارگران، خواستار ترمیم فوری مزد کارگران شد. وی تأکید کرد که افزایش هزینه‌های زندگی و مزد ناکافی، کارگران را در تنگنا قرار داده است. مختاری با خطاب قرار دادن وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت که مسئولیت وزیر صرفاً اداره جلسات نیست. وی پیشنهاد تشکیل جلسه شورای عالی کار، بازنگری دستمزد و پرهیز از کمک‌های مقطعی را داد. مختاری هشدار داد که تنگنای معیشتی کارگران را نمی‌توان با دعوت به صبر مدیریت کرد. وی تأکید کرد که ترمیم مزد لطف نیست، بلکه مطالبات برحق کارگران است.

محمد احمدی، فعال صنفی بازنشستگان تامین اجتماعی، اعلام کرد که هزینههای سنگین مسکن و اجارهبهای نجومی کمر بازنشستگان را شکسته است. وی توضیح داد که حتی با افزایش حقوق از ۲۲ میلیون تومان به ۳۵ یا ۴۰ میلیون تومان، باز هم بخش عمده‌ای از درآمد خانوار صرف اجاره‌خانه و ودیعه می‌شود. به گفته این فعال صنفی، وام‌های بانکی و تسهیلات اقساطی به دلیل سود بالا و درآمد ناکافی، تنها باری بر دوش مستمری‌بگیران اضافه می‌کند. او برای حل بحران مسکن فرودستان، استفاده از خانه‌های پیش‌ساخته صنعتی را پیشنهاد داد و یادآور شد که از این روش پس از زلزله رودبار و منجیل در سال ۱۳۶۹ نیز استفاده شده بود. احمدی تأکید کرد که در کنار سیاست‌های مزدی، دولت باید راهکارهایی برای کاهش هزینه‌های ضروری زندگی و تامین سرپناه ارزان‌قیمت اتخاذ کند.