فرانسه در سه بنبست اقتصادی، سیاسی و اجتماعی گرفتار است. بدهی عمومی این کشور به ۱۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. دولت امانوئل مکرون برنامه صرفهجویی ۵۴ میلیارد یورویی برای بودجه ۲۰۲۷ در نظر دارد. بحران مالی با افزایش نارضایتی اجتماعی و بحران سیاسی در پارلمان چندپاره همراه است. اعتراضات در فرانسه به دلیل افزایش هزینههای زندگی و بیاعتمادی به نهادهای سیاسی شدت گرفته است. دولت برای مهار کسری بودجه به تغییرات دشوار نیاز دارد، اما از پشتوانه سیاسی کافی برخوردار نیست.