استاندار قم اعلام کرد که فرآیند رفع تعهد ارزی صادرکنندگان در این استان با رویکردی حمایتی و کارشناسی دنبال میشود. وی با اشاره به چالشهای اقتصادی ناشی از شرایط جنگی و مشکلات موجود در شبکه انتقال ارز، بر لزوم ریشهیابی دقیق مسائل تجار تأکید نمود. مقام عالی دولت در استان قم خواستار تفکیک میان صادرکنندگان متعهد و واحدهایی شد که به دلایل قهری موفق به بازگرداندن کامل ارز نشدهاند. وی تصریح کرد که پرونده تجاری هر واحد تولیدی و صادراتی باید بهصورت مجزا و متخصصانه بررسی شود تا موانع موجود برطرف گردد. این رویکرد حمایتی به منظور جلوگیری از آسیب به فعالان اقتصادی و تسهیل روند تجارت خارجی در شرایط حساس کنونی اتخاذ شده است.