دیوان محاسبات کشور اعلام کرد که از سال ۱۴۰۳ تاکنون، به کارگیری سازوکار سلیقه‌ای و فاقد وجاهت اعمال استثنائات در وزارت صنعت، معدن و تجارت، بستر مناسبی برای ایجاد انحصار در واردات تلفن همراه فراهم کرده است. این فرآیند باعث شده است تا واردات این کالا در انحصار چهار شرکت خاص متمرکز شود. در یکی از موارد، ثبت سفارشی به ارزش بیش از ۹۶ میلیون دلار، معادل بیش از یک‌چهارم سهمیه مجاز، بدون رعایت سقف قانونی و بدون درج شناسه کالا واگذار شده است. این سفارش صرفاً با استناد به تعهد صوری احداث مجتمع کشت و صنعت داده شده، در حالی که پروژه مذکور فاقد هرگونه پیشرفت فیزیکی بوده است. دیوان محاسبات این شیوه را مغایر با قانون و مخل اصل رقابت دانسته و اصلاح آن را پیگیری می‌کند.
