مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق بازرگانی ایران در گزارشی عملکرد مراجع مقرره‌گذار را در شهریورماه ۱۴۰۵ بررسی کرد. بر اساس این پایش، از ۱۰۶ مقرره شناسایی‌شده، تنها ۱۱ مورد با انتشار پیشنویس همراه بوده است. حدود ۸۰ درصد مقررات بدون انتشار پیشنویس و بدون فراهم کردن فرصت مشارکت بخش خصوصی به تصویب رسیده‌اند. وزارت اقتصاد، صمت و بانک مرکزی بیشترین سهم را در صدور مقررات داشته‌اند. در این میان، بانک مرکزی با ۲۰ مقرره و وزارت جهاد کشاورزی با ۸ مقرره بیشترین تعداد مقررات بدون پیشنویس را ثبت کرده‌اند. این در حالی است که مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار دستگاه‌ها را به انتشار پیشنویس ملزم می‌کند.
