ترمیم حقوق کارکنان دولت؛ مطالبه‌ای در میانه تورم و چالش‌های اقتصادی

احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در ۱۵ مهرماه از تشکیل کمیتهای در دولت برای بررسی افزایش حقوق کارکنان خبر داد و اعلام کرد که مجلس منتظر ارائه لایحه دولت در این زمینه است. پیش از این نیز علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در ۱۳ مهرماه بر ضرورت اجرای فوقالعاده خاص کارکنان دولت در بودجه سال ۱۴۰۵ تأکید کرده بود. این مطالبات در حالی مطرح میشود که فشارهای اقتصادی، تحریمها و محدودیتهای ارزی، چالشهایی را برای تأمین منابع پایدار بودجه و حفظ قدرت خرید حقوقبگیران ایجاد کرده است. کارشناسان اقتصادی معتقد1ند که هرگونه تصمیم درباره ترمیم حقوق باید از نظر مبانی قانونی و منابع مالی مورد نیاز بهدقت بررسی شود. همزمانی افزایش هزینههای زندگی با محدودیتهای درآمدی دولت، سیاستگذاران را در دوراهی دشواری برای پاسخگویی به مطالبات معیشتی قرار داده است. ارزیابی امکان اجرای این طرحها نیازمند اطلاعات روشن درباره تعهدات مالی جدید و اولویتبندی هزینههای کشور در نیمه دوم سال است.